الدين التجاري Secrets

الدين التجاري Secrets

Blog Article

وهناك أحكام تجارية في بعض التشريعات أوجبت الديون التي تنتج عن عقد الرهن من الديون الممتازة.

المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

بعد أن يتأكد القاضي من صحة المطالبة يتم الفصل فيها ويمكن أن يطلب القاضي الاستماع للشهود إن وجدوا، أو طلب ما يمكن إثبات صحة المطالبة به.

والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….

– حالة التركة: إذا وقع خلاف بين الورثة التاجر المتوفى، فيما يخص نصيب كل واحد منهم من تركة مورثهم، وكانت الوثائق المحاسبية للتاجر الهالك في حوزة أحد منهم، فإنه يبقى لكل وارث أن يطلب من القضاء الاطلاع على محاسبة التاجر لمعرفة نصيبه من التركة، وحتى يتمكن من الإطلاع على التصرفات التي قام بها التاجر المتوفى أثناء مرض الموت، ومن تم الطعن فيها أمام القضاء، ويذهب أغلب الفقه إلى أن حق الإطلاع في هذه الحالة مقتصر على الورثة والموصى لهم دون غيرهم من الدائنين ما دام لهؤلاء حق طلب تقديم هذه الوثائق أما المحكمة إذا ما عرض عليها النزاع.

ومما لاشك فيه أنه سوف تطرح أمام القضاء المغربي قضايا من هذا النوع بحكم شيوع استخدام المعلوميات في الحقل التجاري خاصة في ظل العولمة وإكراهاتها، لذلك يبقى من الضروري أن يحضى التوقيع الالكتروني بالاعتراف له بالقوة الثبوتية كحجة للإثبات كحجة للإثبات إمام القضاء على غرار التوقيع اليدوي، خصوصا إذا علمنا أن هذا الأخير يمكن أن يشوبه التزوير أو التقليد . 

زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات

كما أن المشرع المصري سار في نفس الاتجاه، حيث هو الآخر منح للقاضي سلطة تقديرية في التعامل مع وسائل الإثبات في المادة التجارية، ذلك أن الإثبات بالبينة والقرائن في المسائل التجارية أمر جوازي ل لقاضي، كما هو شأن الإثبات في أية مسألة أخرى، فله سلطة تقديرية في رفض الإثبات بالبينة والقرائن إذا رأى أن الإثبات بهما غير مستساغ، وبالتالي تعتبر البينة والقرائن في بعض الحالات بداية حجة قد يرى القاضي ضرورة تعزيزها بالكتابة (بما هو مدون في الدفاتر التجارية خاصة)، لاسيما إذا كانت التصرفات المراد إثباتها ذات قيمة كبيرة ومن الصعب ضبطها بدون كتابة، وهكذا فالقاضي التجاري المصري يقدر ما إذا كانت البينة المقدمة للإثبات كافية لإقناعه بصحة الواقعة المدعى بها ، ويجوز لأطراف الدعوى أن يتفقوا على أن يكون الإثبات فيما بينهم في المسائل التجارية بالكتابة من أجل تجنب ما قد يطرح بينهما من نزاع، قد يعرقل سير عملياتهم التجارية.

وفي هذا الإطار سار جانب من الفقه المصري على أنه بالنسبة للأموال المشاعة التي يحق للقاضي الأمر بتقديم الدفاتر التجارية للإطلاع عليها، ولا يقتصر على الأموال المملوكة على الشياع بين الشركاء في شركة تجارية، وإنما اختلاط أموال التاجر وزوجته، إذا تم الزواج على هذا المقتضى، ذلك أنه في حالة وقوع طلاق أو وفاة بين الزوجين، ولزمت التصفية يجوز للمحكمة أن تأمر بإطلاع الزوجة أو ورثتها، أو الزوج أو ورثته على الدفاتر ليتسنى لكل واحد معرفة نصيبه من الأموال المشتركة . 

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

كما أنها تستخدم في عملية تطوير الأراضي لضمان بناء المرافق العامة المعتمدة (الشوارع والأرصفة وبرك مياه العواصف وغيرها).

كان من اثر الاشفاق من معاطب الربا ان عمد التشريع فى اكثر الدول لا الى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك الى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد فالأولى اتفاقيه كانت أو قانونيه تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء اما الثانية

“وفي ذلك نجد أنه وبالإضافة لما جاء في ردنا على أسباب التمييز الثالث والرابع والخامس فإننا نجد أن المدعين كانوا قد أسسوا دعواهم بمواجهة المدعى عليهما لإبطال سند رهن أموال غير منقولة وحيث إن عقود رهن الأموال غير المنقولة هي من العقود الشكلية فإن ما ينبني على ذلك أن تعرّف على المزيد مخاصمة مدير تسجيل الأراضي بالإضافة لوظيفته ضرورة تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل أي أن خصومتها هي شكلية مما ينبني عليه والحالة هذه أن الخصومة وإن كانت شكلية إلا أنها صحيحة وأن عدم إلزامها بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة مرده إلى أن الخصومة شكلية ومحصورة في حالة إعادة الحال إلى ما قبل التصرف وتنفيذ الحكم فتكون الخصومة متوافرة وفق ما بيناه وتكون هذه الأسباب غير واردة من هذه الناحية .”